اجراءات الافلاس الجديد
تغريدات نظام الإفلاس ذكرت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني بتاريخ 1437/12/24ه أنها قامت بإعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وأنها استفادة من الانظمة الدولية في هذا المجال، وتحليل أنظمة دول كانجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورا واليابان وكانت الوزارة قد دعت المهتمين والعموم إلى إبداءآرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس من خلال موقعها الالكتروني نظام الافلاس السعودي الجديد من أفضل الانظمة في العالم كما شهد بذلك عدد من المختصين وقد استفادت الجهة المشكلة لتنظيمة من أنظمة متعددة عربية وعالمية كانجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورا واليابان وكانت الوزارة قد دعت المهتمين والعموم إلى إبداءآرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس من خلال موقعها الالكتروني وقامت بالتحليل اللازم وتلافي السلبيات والثغرات فجاء النظام محكماً وشاملاً للشركات والمتعثرة والتي في طريقها للتعثر وكذلك الشركات المفلسة.. وضع النظام عدداً من الإجراءات التي من شأنها أن تكفل التوازن بين الداين والمدين وفق ثلاثة اجراءات رئيسية التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية وراعت التفريق من كبار المدينين وصفار المدينين بهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. كان من اعظم اهدافه الكبرى تحسين البيئة الاستثمارية السعودية وإعادة الروح للشركات المتعثرة ومن في طريقها للتعثر وتصحيح أوضاعها المالية والاداري وفق آلاية محددة تكفل التوزان في توزيع الحقوق بين الدائنين والمدينين . وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير نظام شامل وفعال يحاكي أفضل الممارسات الدولية.. التفريق بين المفلس والمتعثر فرق نظام الافلاس بين المفلس والمتعثر... فالمفلس: هو من استغرقت ديونه جميع أصوله. أما المتعثر: فسيولته لا تؤهله لدفع الحقوق المستحقه عليه وقد يكون لديه اصولاً كبيرة تكفي لسداد التزاماته .. فالمتعثر من نقصت سيولته ولم تستوعب ديونه كل أصوله وموجوداته وهو يُعتبر في الفقه الاسلامي مليئاً ولو نقصت عنده السيوله النقدية أو حتى انعدمت ولهذا عرفه النظام بأنه: "مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه" نظام الافلاس الجديد تعامل بشكل مفصل مع المتعثر ومن في طريقه للتعثر بعدد من الاجراءات تكفل له ممارسة نشاطه التجاري مع التخطيط المحدد لدفع ما عليه من حقوق.. ولم يقتصر على المفلس واجراءات التصفية لهذا استحسن بعض الباحثين تسمية النظام بنظام (الافلاس والتعثر)وهذا بل لاشك افضل لأن التصحيحات والمعالجين الواردة في النظام لم تقتصر على المفلس بل شملت المتعثر ومن يُخشى تعثره. والتعثر ومن في طريقه للتعثر لم يتطرق له الفقهاء قديماً بهذا المصطلح وعند التأمل في الاجراءات التي فصلها النظام نجد بأن إجرات التعثر تتجه تماماً مع مبدأ (فنظرة إلى ميسرة)ومع قواعد (المصلحة ودفع الضرر) الفرق بين الاعسار والافلاس والتفليس. الفرق الافلاس والتفليس والإعسار في النظام: أنّ الإفلاس لا ينفكّ عن دين، ويتعلق بالشركات والمؤسسات التجارية أمّا الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلّة ذات اليد ويختص بالأفراد بوسفهم الطبيعي أما التفليس: فهو منع القاضي المدين من التصرف في ماله.فهو نتيجة قانونية للإعسار والافلاس. أنواع المفلسين المفلسون ثلاثة أنواع: المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في التجارة برأس مال معلوم كاف عرفا لما اشتغل فيه وله دفاتر منظمة ولم يبذرفي مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارة ظاهرة. المفلس المقصر : هو التاجر المبذرفي مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته واستمر حتى نفذ رأس ماله. المفلس الاحتيالي: هو من استعمل الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد في دفاتره دیونا بصورة كاذبة. كتبه د. علي منصور ال عطية
اشهر المقالات
أهمية الاستشارة
أهمية الاستشارة تكمن أهمية الاستشارة في انها عقل على عقلك ، وتجربة في الحياة على تجربتك ، و توسيع لمداركك . فأنت قد لا ترى ما يراه غيرك. وقد تقع في ما لا يحمد عقباه نتيجة لحكمك على أمر من زاويتك فقط .فعلى مر الأزمان كانت الاستشارة هدي نبوي ، وأمر اللهي ، ونهج سياسي . ولازلنا لا نؤمن بأهميتها الوقائية والعلاجية في جميع جوانب الحياة . بل أن البعض لا يطلبها الا بعد أن أتخذ جميع قراراته ، حينها لا يمكن للاستشارة ان تكون منتجة لمقاصدها ودواعيها ، لذلك استشر من تثق في عقلة و علمة و توج استشارتك بصلاة الاستخارة وتوكل على الله .
تولي المرأة للقضاء
تولي المرأة للقضاء وردني من بعض المهتمين بأراء الامام ابن جرير الطبري - بما أن رسالتي للدكتوراه كانت في آراء ابن جرير الطبري الاصولية من جامعة أم القرى - هل ثبت عن ابن جرير القول بجواز تولي المرأة للقضاء؟ وذلك لأجل ما أُشتهر عنه من القول بجواز توليها للقضاء. والجواب: لم أجد في كتبه المطبوعة التفسير وتهذيب الآثار واختلاف الفقهاء والتبصير. التصريح بهذا القول لكنه منقول عنه من كثير من العلماء المتقدمين وبصيغة الجزم مما يقوى هذه النسبة عنه خصوصا وأن له كتباً كثيرة صنفها ولم تصل إلينا.... وقد كان مذهب فقهي مستقل. ومسألة تولي المرأة للقضاء اختلف فيها العلماء ولا يجوز دعوى الاجماع على عدم الجواز فقد خالف فيها ابن جرير وابن حزم والحنفية وغيرهم وأجازوا لها القضاء في كل ما تصح شهادتها فيه. واذا سلمنا بأنها من المسآئل التي يسوغ فيها الخلاف فلولي الأمر الأخذ بما يراه مناسباً للصالح العام. ثم هنا لفتة مهمة في هذا الشأن وهي أن القضاء في الزمن الماضي يُعد تمثيلاً للحاكم أو نيابة عنه ينفذ مباشرة لكن الحاصل في هذه الأزمنة أنه اشبه بالعمل المؤسسي يمر بعدد من الدرجات وهذه لفته هامة يجب مراعاتها عند تنزيل كلام الفقهاء قديما في القضاء خصوصاً في المسآئل التي يؤثر فيها هذا الوصف (كونه نائباً عن الحاكم) ومنها: مسألة جواز تولية المرأة للقضاء( مطلقاً أو فيما تصح شهادتها فيه) فإن أقوى أدلة المانعين( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) مع أن الحديث وارد في شأن الولاية العامة(الحكم أو الرئاسة أو الملك) وليس في شأن الولاية الخاصة ( القضاء) كما في سبب وروده لكن على التسليم لهم بصحة الاستدلال فيمكن القول بأن القضاء المعاصر عمل مؤسسي يمر بعدد من الاجراءات قبل اصدار الحكم فضلا عن تنفيذه. كتبه د. علي منصور آل عطية
شهادة مربي الحمام
رد شهادة مربي الحمام بعضهم أشاع : بأن مربي الحمام ترد شهادته قضاء ودليلهم حديث ( شيطان يتبع شيطانة) حين رأى الرسول رجلًا يتبع الحمام والحديث صححه بعض اهل العلم … واتخاذ الحمام ليس مذموما لذاته و الحديث ليس على اطلاقه بدليل حديث (اتخذ لك زوجا من حمام ) قالها رسول الله حين رأى رجلاً مهموماً.. وعلى فرض صحته فالتعبير مجازي كنايه عن الانشغال بها عن العبادة والامور الهامة فهي واقعة عين لا تعم.. والمناط في الموضوع العرف والعادة ففي عرف الازمان الماضية ان مربي الحمام يصعد على السطح غالبًا بذريعة العناية بالحمام فيطلع على عورات البيوت لان بيتوهم كانت مكشوفه في الزمن السابق والاعراف تتغير… فلكل زمان اعرافه وعاداته تراعى اثناء تنزيل الاحكام.. و المقلدون من الفقهاء اخذوا بما هو مكتوب في كتب الفقهاء القدامى واسقطوه على وقعنا …دون فقه ونظر..! كتبه د/ علي منصور آل عطية
اجراءات الافلاس الجديد
تغريدات نظام الإفلاس ذكرت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني بتاريخ 1437/12/24ه أنها قامت بإعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وأنها استفادة من الانظمة الدولية في هذا المجال، وتحليل أنظمة دول كانجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورا واليابان وكانت الوزارة قد دعت المهتمين والعموم إلى إبداءآرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس من خلال موقعها الالكتروني نظام الافلاس السعودي الجديد من أفضل الانظمة في العالم كما شهد بذلك عدد من المختصين وقد استفادت الجهة المشكلة لتنظيمة من أنظمة متعددة عربية وعالمية كانجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورا واليابان وكانت الوزارة قد دعت المهتمين والعموم إلى إبداءآرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس من خلال موقعها الالكتروني وقامت بالتحليل اللازم وتلافي السلبيات والثغرات فجاء النظام محكماً وشاملاً للشركات والمتعثرة والتي في طريقها للتعثر وكذلك الشركات المفلسة.. وضع النظام عدداً من الإجراءات التي من شأنها أن تكفل التوازن بين الداين والمدين وفق ثلاثة اجراءات رئيسية التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية وراعت التفريق من كبار المدينين وصفار المدينين بهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. كان من اعظم اهدافه الكبرى تحسين البيئة الاستثمارية السعودية وإعادة الروح للشركات المتعثرة ومن في طريقها للتعثر وتصحيح أوضاعها المالية والاداري وفق آلاية محددة تكفل التوزان في توزيع الحقوق بين الدائنين والمدينين . وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير نظام شامل وفعال يحاكي أفضل الممارسات الدولية.. التفريق بين المفلس والمتعثر فرق نظام الافلاس بين المفلس والمتعثر... فالمفلس: هو من استغرقت ديونه جميع أصوله. أما المتعثر: فسيولته لا تؤهله لدفع الحقوق المستحقه عليه وقد يكون لديه اصولاً كبيرة تكفي لسداد التزاماته .. فالمتعثر من نقصت سيولته ولم تستوعب ديونه كل أصوله وموجوداته وهو يُعتبر في الفقه الاسلامي مليئاً ولو نقصت عنده السيوله النقدية أو حتى انعدمت ولهذا عرفه النظام بأنه: "مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه" نظام الافلاس الجديد تعامل بشكل مفصل مع المتعثر ومن في طريقه للتعثر بعدد من الاجراءات تكفل له ممارسة نشاطه التجاري مع التخطيط المحدد لدفع ما عليه من حقوق.. ولم يقتصر على المفلس واجراءات التصفية لهذا استحسن بعض الباحثين تسمية النظام بنظام (الافلاس والتعثر)وهذا بل لاشك افضل لأن التصحيحات والمعالجين الواردة في النظام لم تقتصر على المفلس بل شملت المتعثر ومن يُخشى تعثره. والتعثر ومن في طريقه للتعثر لم يتطرق له الفقهاء قديماً بهذا المصطلح وعند التأمل في الاجراءات التي فصلها النظام نجد بأن إجرات التعثر تتجه تماماً مع مبدأ (فنظرة إلى ميسرة)ومع قواعد (المصلحة ودفع الضرر) الفرق بين الاعسار والافلاس والتفليس. الفرق الافلاس والتفليس والإعسار في النظام: أنّ الإفلاس لا ينفكّ عن دين، ويتعلق بالشركات والمؤسسات التجارية أمّا الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلّة ذات اليد ويختص بالأفراد بوسفهم الطبيعي أما التفليس: فهو منع القاضي المدين من التصرف في ماله.فهو نتيجة قانونية للإعسار والافلاس. أنواع المفلسين المفلسون ثلاثة أنواع: المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في التجارة برأس مال معلوم كاف عرفا لما اشتغل فيه وله دفاتر منظمة ولم يبذرفي مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارة ظاهرة. المفلس المقصر : هو التاجر المبذرفي مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته واستمر حتى نفذ رأس ماله. المفلس الاحتيالي: هو من استعمل الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد في دفاتره دیونا بصورة كاذبة. كتبه د. علي منصور ال عطية
