لجميع الاستشارات القانونية مكتب متخصص في تقديم أعمال المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية , ويوفر لعملائه الحماية القانونية اللازمة لأعمالهم وقراراتهم.
لجميع الاستشارات القانونية مكتب متخصص في تقديم أعمال المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية , ويوفر لعملائه الحماية القانونية اللازمة لأعمالهم وقراراتهم.
لجميع الاستشارات القانونية مكتب متخصص في تقديم أعمال المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية , ويوفر لعملائه الحماية القانونية اللازمة لأعمالهم وقراراتهم.
لجميع الاستشارات القانونية مكتب متخصص في تقديم أعمال المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية , ويوفر لعملائه الحماية القانونية اللازمة لأعمالهم وقراراتهم.
مكتب المحامي الدكتور علي منصور آل عطية للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب متخصص في تقديم أعمال المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية ، يوفر لعملائه الحماية القانونية اللازمة لأعمالهم وقرارتهم . نقدم لعمالئنا أفضل الخدمات والحلول القانونية بأحترافية وقيم سامية وبأعلى مستوى من الجودة والانجاز من خلال فريق متخصص من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة المهنية والأكاديمية
شهادات وخبرات الدكتور علي منصور آل عطيه :
يقدم مكتبنا صياغة العقود التأسيسية والتجارية والاستثمارية والعقارية الخاصة بالشركات أوالمؤسسات أو الافراد وصياغة المرافعات والمذكرات واللوائح وفق الأصول والمعايير القانونية والشرعية الصحيحة ..
يتولى مكتبنا لعملاءه التقاضي والمطالبات عن الغير بكآفة أنواعها ومجالاتها سواء للاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أمام المحاكم والمؤسسات والهيئات الرسمية وفق المعايير المهنية والنظامية وبذل كل الجهد والعناية اللازمة لذلك..
من الأعباء الثقيلة على الأسر والعائلات تصفية التركــــات، وإجراءات القسمة بين الورثة ومكتبنا يقدم خطة عمل متكاملة لإنهاء إجراءات تصفية التركات بأسرع ما يمكن على الوجه الشرعي الذي يحقق المصلحة للورثة سواء كان رضائياً أو عن طريق المحكمة المختصة وعمل كل ما يلزم من إستخراج صك حصر الورثة وفرز التركة وتقييمها وتسجل الوصايا والهبات وتحصيل ديون المورث ..
نبتكر حلولاً إبداعية للشركات العائلية من خلال برنامج الحوكمة الفريد الذي نتميز به ، ونعزز استدامة النجاح المالي للشركات وندعم قدرتها على التنافسية والصمود أمام الأزمات الاقتصادية عبر منظومة من الإجراءات القانونية والتنظيم الإداري والمالي.
يقدم مكتبنا الحلول القانونية وفق نظام الإفلاس الجديد سواء المتعثرة منها أو التي في طريقها للتعثر أو المفلسة بالفعل وفق الحلول القانونية والنظامية لكبار المدين وصغارهم في التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو التصفية وتقديم الإجراء المناسب لكل حالة..
يقدم مكتبنا الحل القانوني أو الشرعي في مسألة أو موضوع أو حادثة ما حدثت أو ستحدث مستقبلاَ وذلك بتقديم الحل الامثل حتي يكون صاحب المشورة علي علم ودراية كاملة بنتائج تصرفه
يقدم مكتبنا الخدمات التوثيقية كإصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات و الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية والتحقق من الصكوك العقارية والوكالات عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل.
يمتاز مكتبنا بتقديم التدريب العدلي نظرياً وعملياً في القانون وفقه القضاء الشرعي وهذه ميزة نفتخر بها ... ذلك أن مالك المكتب ومستشاريه جمعوا بين التعليم الأكاديمي في الجامعات ومراكز التدريب وبين الممارسة الميدانية للمحاماة ...
نقوم بالاشراف القانوني المتكامل على المشروعات التجارية. ويشمل ذلك أنظمة الرقابة على العقود. والتوثيق القانوني. وتدقيق الأوراق التجارية. وفحص كفاءة الوثائق العلمية والسير الذاتية للعاملين.
دعماً لقطاع الأعمال ومواكبةً لرؤية المملكة 2030 نقوم بإعداد وصياغة مجموعات متكاملة من اللوائح والسياسات الداخلية ، والأدلة الإجرائية الملائمة لتطوير أعمال الشركات والمؤسسات ، ونعمل على إعادة تأهيل الأقسام والإدارة القانونية في القطاع الخاص وندرب منسوبيها على الأنظمة الحديثة والمستجدة
نعمل مع مستشارينا المختصين في أمن الحاسوب والمعلومات ؛ ونتشارك معهم الاهتمام في حماية الأنظمة والممتلكات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف في العادة الى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو اتلافها أو ابتزاز المستخدمين للحصول على الأموال أو تعطيل العمليات التجارية أو التأثير على مسارها ، ونسعى لتعزيز الوعي القانوني تجاه ممارسات استخدام الفضاء السيبراني؛ ونقدم خدماتنا القانونية والاستشارية للأفراد والشركات لأجل المحافظة على حقوقهم المادية والمعنوية ؛ واستعادتها في حال تعرضهم للاحتيال المالي او للهجمات الرقمية ، كما نقدم خدمات الإشراف القانوني المتكامل على المنصات والمواقع الإلكترونية التجارية ونعمل على صياغة شروطها واحكامها ولوائحها الداخلية بحسب اختصاصها وبما يتوافق مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية والأنظمة الدولية للتجارة الإلكترونية.
نقدم خدماتنا القانونية والاستشارية للأفراد والشركات من خلال الدراسات القانونية للفرص الاستثمارية الواعدة من عمليات تخصيص الخدمات الحكومية ؛ وتعزيز بيئة القطاع الخاص بالكفاءات الوظيفية المتميزة المنظمة لها من القطاع الحكومي ونعمل على تقديم مشروعات متكاملة تتضمن السياسات الداخلية والحلول القانونية اللازمة للتعاقد بين المنشآت والأفراد ؛ ونقدم خدماتنا القانونية اللازمة للأفراد في تسوية اوضاعهم الوظيفية ؛ والحصول على جميع استحقاقاتهم المالية السابقة ؛ ونعمل على تنمية الوعي بأهمية قطاع الأعمال في تطوير المواهب القيادية والإدارية وتحقيق طموحاتها ؛ وفي تعزيز التنافسية ؛ ودعم الابتكار؛ وإيجاد بيئة واسعة للإبداع.
مكتب المحامي الدكتور علي منصور آل عطية للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب متخصص في تقديم أعمال المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية ، يوفر لعملائه الحماية القانونية اللازمة لأعمالهم وقرارتهم . نقدم لعمالئنا أفضل الخدمات والحلول القانونية بأحترافية وقيم سامية وبأعلى مستوى من الجودة والانجاز من خلال فريق متخصص من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة المهنية والأكاديمية
رواد التميزالمؤسسي العدلي في تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية لعملائنا
هدفنا تحقيق رضا العميل الذي يمثل محور اهتمام المكتب لذا نسعى لعمل مميز وفريد لانجاز متطلبات عملائنا واستقطاب عملاء جدد.
فريق عمل استشاري محترف في الأنظمة العدلية ، والإجراءات القانونية ، والتحكيم التجاري ، والتوثيق ، والتدريب ،يسعى لتمكين التأصيل الشرعي وفق الاطار المنهجي القانوني في دراسة قضايا العملاء ،ويشارك في تطويربيئة الأعمال في المملكة ، ويقدم حلولاً مبتكرة لحوكمة الشركات العائلية واستدامة أعمالها ، ويعزز الترابط الأسري ، ويؤكد أهمية الملكية الفكرية ، ويدعم المنتج الإبداعي ويحمي حقوقه ، ويشارك بخبراته في تأهيل وتدريب الكوادرالوطنية .
الالتزام – الجودة– الشراكة المجتمعية - التنافسية - رضا العملاء – الابداع - العمل بروح الفريق - الحوكمة
يضم مكتب المحامي الدكتور علي منصور آل عطية نخبة متميزة من المحاميين والمستشارين ذوي الكفاءات العالية في المجال العدلي الشرعي و القانوني لأننا كمكتب محاماة نؤمن بارتباط التميز مع الكفاءة والخبرة الرفيعة لتطوير مستوى العمل وتقديم خدمات قانونية واستشارية متميزة وتقديم الدعم القانوني بشتى المجالات وضمان سرعة الانجاز.
25
+ 675
+ 347
+ 20