التعويض عن الضرر المعنوي

التعويض عن الضرر المعنوي: أطلق كثير من الفقهاء في مسألة التعويض عن الضرر المعنوي" بأنه لا يصح شرعًا" وتبعهم كثير من قضاتنا في تسبيباتهم في رد دعوى التعويض عن الضرر المعنوي… وهذا الإطلاف فيه نظر.. فالقول بجواز الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي متجه وموافق لمقاصد الشريعة ومقتضياتها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ليست بالقليلة تدل على جواز الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي كما أن ذلك منقول عن جملة من أهل العلم كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة والوزير ابن هبيرة وابن الجوزي الحنبلي وغيرهم . ورجح هذا القول كثير من الفقهاء المعاصرين كالشيخ محمد فوزي فيض الله والشيخ محمد شلتوت والأستاذ وهبة الزحيلي وغيرهم ، ودعوى الاجماع على أن الضرر المعنوي ليس موجبًا للتعويض لا يصح. وكون أن أحدًا من قضاة المسلمين السابقين لم يثبت عنه الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي -على التسليم بذلك تنزلًا – لا يعني ذلك عدم مشروعيته فعدم ثبوت النقل شيء وثبوت النقل بالعدم شيء أخر . ثم إن المنظم السعودي كما في نظام الإجراءات الجزائية قد اختار القول بالتعويض عن الضرر المعنوي كما نص في المادة السابعة بعد المائتين على:" ان كل حكم صادر بعدم الإدانة- بناءً على طلب إعادة النظر- يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً وماديًا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك". وقد صدرت عددًا من الأحكام القضائية مؤخراً قاضية بالحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي خصوصاً في القضاء التجاري والإداري.. كتبه د/ علي منصور آل عطية